محمد مصطفى الضو:الانتخابات المقبلة حق دستوري وبغيرها يمكن ان تدخل البلاد في فراغ دستوري

السودان اليوم:

بعد إجازة قانون الانتخابات وما صاحبه من أحداث سياسية فإن المجلس الوطني على موعد مع فصل آخر من فصول الإثارة السياسية في ديسمبر الجاري والتي ستضع الهيئة التشريعية القومية أمام اختبارين، الأول إجازة التعديلات الدستورية وثانياً تفاصيل الموازنة العامة والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية، (الانتباهة) استنطقت نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني والبرلماني محمد المصطفى الضو في دردشة سريعة تنوعت في المحاور المطروحة تمخضت عنها إفادات قوية وواضحة وإلى مضابط الأسئلة والأجوبة:
> سلم عدد كبير من نواب البرلمان مقترحاً لتعديلات دستورية سُلّمت لرئيس البرلمان.. في رأيك متى ستودع هذه التعديلات الدستورية على منضدة الهيئة التشريعية لإجازتها؟
< قُدمت المذكرة امس الاول ورفعتها اعداد غفيرة من الاحزاب التي سلمت مذكرة واقترحت فيها بعض التعديلات الدستورية، وحسب الاجراء المعمول به سوف يقوم رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر بعرض المقترح والمبادرة على الهيئة التشريعية وهذا يكون بمثابة ايداع وربما تكون لجنة طارئة لمناقشة هذه التعديلات لانها مستوفية الشروط التي بحسب اللائحة تودع بثلث الهيئة التشريعية القومية والان العدد الذي أودع مبادرة التعديلات عدد كبير جداً، ومن المتوقع بعد ذلك عرضها من قبل رئيس المجلس الوطني على الهيئة التشريعية القومية وهذا يتطلب دعوة للهيئة وانوه الى ان التعديلات الدستورية قدمت له كرئيس للهيئة التشريعية.
> قانون الانتخابات صاحبه جدل كثيف.. هل نتوقع مباراة سياسية ساخنة لإجازة هذه التعديلات أم إنها ستثير جدلاً كالذي كان حول قانون الانتخابات؟
< ليس هناك ما يثير الجدل في التعديلات المقدمة حيث إن المادة 179 اقترحت غالب الاحزاب حول قانون الانتخابات طالبت الكتل البرلمانية بالانتخاب المباشر للوالي واذا كان هنالك من مبررات يذكرها الوطني يمكن ان تبدل بتعديلات دستورية اقترحت كما جاءت بالمذكرة والان هم الذين قاموا بهذه المبادرة مع بقية اخوانهم. اما المادة الثانية فهذا امر طبيعي تعمل به كثير من الدول الان والكثير من دول اوروبا وكثير من الديمقراطيات، فمسألة تحديد زمن لرئيس الجمهورية لم تصبح من اختصاص الدساتير او القوانين وانما هذا حق للشعب يأتي بمن يريد ويجدد لمن يريد وكذلك القوى التي ترشح هذه المناصب من حقها ان تختار وان تستبدل وفي النهاية الفيصل الشعب، ولذلك لا يرى الذين قدموا المقترح بان تظل المادة 57 كما هي والمادة 179 يجري فيها تعديل والمادة 57 متعلقة بتحديد فترة محددة لرئيس الجمهورية وهؤلاء يرون انه لا يجب ان يكون كذلك بل تظل السلطة للشعب والنقطة الثانية سلطات رئيس الجمهورية والتعديل في المادة 179 يتحدث عن عزل الوالي في ظروف محددة حتى لا يضطر الرئيس لاعلان حالة الطوارئ اذا تكرر مثل ما حدث بالنيل الازرق وغيره كما يرون ان هذا التعديل يتناسب مع ظروف السودان واوضاعه السياسية بصفة عامة.
> على خلفية الأحداث السياسية في الآونة الأخيرة كيف تقرأ المشهد الآن؟
< الساحة السياسية الان باتت محكومة سياسياً واخلاقياً بمخرجات الحوار الوطني وانفاذ المخرجات باكبر قدر من التوافق السياسي وهنالك بعض المخرجات اصبحت لازمة في هذه المواقيت لانها ترتبط باستحقاقات دستورية وفي فترة زمنية محددة وستشهد المرحلة القادمة توالياً في انفاذ هذه المخرجات لذلك اتوقع ان تسيطر على الساحة السياسية النتائج المرجوة التي نرغب نحن كمؤتمر وطني كأن يتم انفاذ المخرجات باكبر قدر من الوفاق السياسي.
> ما تعليقكم ككتلة وطني على ما أثير في قانون الانتخابات حيث ذكرت بعض القوى وما زالت مصرة بأن القانون أُجيز بالأغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم؟
< الذين يتحدثون عن اغلبية ميكانيكية هذا حديث يجافي الحقيقة والواقع لان القانون تم التوافق عليه بنسبة عالية جداً، بين كل مكونات القوى السياسية وكلهم كانوا حضوراً وبه 110 مادة، ومادة واحدة ألغيت بالتوافق و108 تم التوافق عليها كاملاً والخلاف كان في جزء من المادة 68 التي بها 3 مواد فرعية وكان الخلاف في فرع واحد ولا يمكن ان نتجاوز % 99.7 ونقف في الخلاف الذي تم في فرع واحد يمكن يلغي كل هذا التوافق، وحتى مخرجات الحوار الوطني التي تم التصويت عليها تمت اجازتها بنسبة 90% كحد ادنى ولذلك من يرددون هذا الحديث إن كانوا يقصدون منه كسباً سياسياً او تضليلاً للرأي العام اقول لهم ان الأمور أصبحت للرأي واضحة ولا يمكن ان يتحقق كسب سياسي من ذلك.
> مبارك الفاضل المهدي ذكر بأن إجازة القانون بمثابة تشييع للحوار الوطني بم ترد على ذلك؟
< الحوار الوطني ومخرجاته ملك للشعب وليست ملك لفئة محددة ولا يملك حق تشييعه أحد ، فما تم بالحوار كان محل إجماع، ومع احترامنا الشديد لمبارك فهو له راي إذ أنه لا يريد للانتخابات ان تقوم وسبق ان صرح تصريحاً مباشراً تناولته وسائط الاعلام بانه يريد فترة انتقالية لـ 10 سنوات ولذلك ليست لديه رغبة ولمسنا ذلك اثناء الحوار ان الذين يمثلون الاخ مبارك هم خميرة عكننة ولا يسعون للتوافق رغم اننا كنا نقول بان التوافق لا يعني التطابق وهذا الامر لن ينطلي على الشعب وحتى المادة التي حولها خلاف تخص الشعب السوداني كله باعتباره حقاً دستورياً بان يمارس الشعب حقه الدستوري وكنت اتمنى من اجهزة الاعلام ان تجري استفتاءً للشعب حول المادة المختلف حقها ولا نريد ان نتحدث عن هزيمة سياسية لاحد ونحن نريد ان نحدث توافقاً سياسياً وما زال أمامنا مشاريع وطنية اخرى يجب ان تتضافر حولها الجهود بروح وطنية خالية من النزعة الذاتية الضيقة ولذلك نحن نؤكد حرصنا على التوافق والحوار في جميع مخرجات المرحلة القادمة والمنابر مفتوحة والايادي ممدودة ومرحباً باي راي وبالحوار والنية الصادقة للتوافق من اجل هذا الوطن .
> هل بلغ المؤتمر الوطني الجاهزية للانتخابات المقبلة؟
< الانتخابات المقبلة حق دستوري واستحقاق وبغيرها يمكن ان تدخل البلاد في فراغ دستوري وكما تعلم ان الفراغ الدستوري اضراره اكبر من كل شيء ولذلك لا يرضى عاقل أن تدخل البلاد في أي فراغ دستوري والشعب هو صاحب السلطة يفوض من يفوض لادارة امره الذي هو ادرى به.
> هل تتوقع أن يُجاز مقترح تعديل تحديد فترة زمنية لرئيس الجمهورية بنسبة كبيرة؟
< الذين قدموا هذا المقترح اعدادهم وتوجهاتهم السياسية تعد مؤشراً كبيراً لقوة هذا المقترح ، ويعكس الراي العام والسند الشعبي والسياسي وهو مقترح لا يؤثر على خيارات الاخرين باعتبار السلطة للشعب وهو حر في اختيار من يريده وعدم تحديد الفترة لا يؤثر في خيارات الاخرين والسلطة للشعب ومن يأنس في نفسه الكفاءة من حقه ان يترشح والشعب من حقه ان يرشح والانتخابات هي الفيصل.
> كم هو عدد المواد التي ستدخل حيز التعديلات المرتقبة؟
< حتى الان ما اعلمه الامر يخص مادتين المادة 57 والمادة 179 ولكن من حق اللجنة الطارئة التي يكونها رئيس الهيئة التشريعية القومية ان تنظر فيما اذا كانت هنالك تعديلات ضرورية لازمة للعبور حتى نصل الى مرحلة الدستور الدائم الذي وضعت اجراءات تكوين لجنته القومية والتي ربما تبدأ اعمالها قريباً الى ان تكمل اعمالها ليجاز الدستور في جمعية تأسيسية منتخبة بعد 2020.
> الموازنة الجديدة على الأبواب كيف تقرأ مؤشراتها؟
< الموازنة الجديدة هنالك قضايا معروفة والتي مرت بها البلاد وازمة اقتصادية مرت بها كثير من الدول ومررنا بها نحن في السودان، وبالتأكيد الموازنة الجديدة ستأخذ في اعتبارها تخفيف الاعباء المعيشية وازالة الاثار التي تركتها الازمة واستعادة الاقتصاد السوداني الى منصة الانطلاق عبر مشاريع واقعية تعتمد على الموارد الطبيعية الضخمة التي تزخر بها البلاد وهذا يحتم توجهات محددة في عدم اتخاذ اي سياسات تزيد من الاعباء على المواطن وان لا تكون هنالك زيادة رأسية في الجمارك والضرائب بل يمكن توسيع المظلة الضريبية حتى تشمل جميع الانظمة الاقتصادية وكذلك توجيه الصرف للانتاجية والانتاج حتى نستطيع ان نسد الفجوة في الموارد كما تأتي ضرورة السيطرة على عائدات الصادر وعلى منافذ التصدير حتى تصب جميعها في المنظومة الاقتصادية للدولة.

الانتباهة