تعديل قانون الانتخابات… أحزاب تأتلف لنصرة الوطني…..

السودان اليوم:

قدم 294 عضواً بالهيئة التشريعية القومية التي تضم المجلس الوطني ومجلس الولايات يمثلون 34 حزباً سياسياً مبادرة لتعديل الدستور الانتقالي لاستيعاب تمديد فترات الترشيح لرئيس الجمهورية، والتي حددها الدستور بفترتين رئاسيتين، وجاء طلب التعديل الذي سلم لرئيس الهيئة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر بغرض إتاحة الفرصة للرئيس للترشح لفترة مفتوحة، فضلاً عن تعديل آخر بإعطاء رئيس الجمهورية صلاحية عزل الولاة المنتخبين في حالات محدودة يحددها الدستور.

1

التعديلات.. مدى دستورية الخطوة؟

يقول رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عثمان آدم نمر لـ(الصيحة) إن لائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية تتيح لثلث أعضائها التقدم بمبادرة لتعديل الدستور على أن ينظرها البرلمان وفق جدول أعماله بذات الكيفية التي تتم بها التعديلات الدستورية التي تتطلب دراستها شهرين قبل مناقشتها من قبل النواب وطرحها للتصويت لإجازتها أو رفضها… ذلك ما جعل التعديلات التي سلمت لرئيس البرلمان مقبولة من حيث الشكل الإجرائي كما قال رئيس البرلمان نفسه للصحفيين بعد تسلمها.

2

الهيئة التشريعية.. العضوية بالأرقام

وتتكون الهيئة التشريعية القومية من (553) عضواً منهم (70) عضواً بمجلس الولايات و(481) عضواً بالمجلس الوطني ويمثل أعضاء الهيئة مجتمعة (61) حزباً سياسياً غالبية النواب فيها من المؤتمر الوطني الذي ينتمي له (323) عضواً بالمجلس الوطني بالإضافة لـ(56) عضواً بمجلس الولايات. وبحسب نتيجة الانتخابات السابقة فإن (323) من نواب البرلمان ينتمون للمؤتمر الوطني وينتمي (25) عضواً للحزب الاتحادي الأصل و(15) عضواً للحزب الاتحادي الديمقراطي و(19) عضواً مستقلاً، الأمر الذي يوضح أن بقية النواب المنتخبين البالغ عددهم (44) نائباً يمثلون 28 أحزاباً أخرى، قبل أن يضاف لهم النواب المعينون بموجب الحوار البالغ عددهم 55 نائباً يمثلون 25 حزباً، بالإضافة لنواب مجلس الولايات الذين يمثلون (6) أحزاب.

3

الأحزاب الموقعة.. جدلية (الوزن) و(التأثير)

إن كان رئيس كتلة قوى التغيير أبو القاسم برطم يرى في حديث لـ(الصيحة) أن الأحزاب الموقعة على مذكرة التعديلات غير مؤثرة وأنها مصنوعة من قبل المؤتمر الوطني وتضم بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، إلا أن عثمان نمر يخالفه الرأي ويرى أنها أحزاب محترمة ولها وزنها السياسي، مشيراً إلى أن العبرة لا تتأتى بعدد الأحزاب بل بعدد الموقعين على المذكرة الذين وصل عددهم إلى 295 عضواً، مبيناً أن المذكرة لا تزال تستقطب بعض القوى السياسية داخل البرلمان مستشهداً بتوقيع رئيس حزب السودان أنا إبراهيم آدم مادبو.

4

التعديل الدستوري .. قراءة لمسببات التمديد

مسببات هذه القوى التي دفعت بتلك التعديلات يعددها نمر في أن هذه القوى السياسية تراضت جميعاً على التعديل الدستوري من واقع أن ذلك يضمن استمرار التراضي الوطني الذي اعقب الحوار الوطني كما أن رئيس الجمهورية المشير البشير يعتبر الضامن الأول لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، لكن برطم يرى أن الحكمة من وضع فترات محدودة لرئاسة الجمهورية في الدستور هي الحرص على عدم ترسيخ الدكتاتورية.

وذات الخلاف بين الجانبين يتمثل أيضاً في المادة المتعلقة بإعطاء رئيس الجمهورية صلاحية لعزل الولاة في حالات محددة من واقع أن برطم يرى أن اختيار الولاة يتم من الشعب ويظل خيارهم لفترة حكم زمنية محددة، الأمر الذي يجعل صلاحية رئيس الجمهورية لعزلهم أمراً يتعارض مع ديمقراطية الشعب، لكن عثمان نمر يرى عكس ذلك تماماً باعتبار أن رئيس الجمهورية يمثل سلطة الشعب الذي قام باختياره عبر الانتخابات وأن رئيس الجمهورية يقوم بتلك الصلاحيات امتثالاً لسلطات فوضه الشعب للقيام بها، مبيناً ان جميع الأحزاب السياسية ارتضت خلال مناقشة قانون الانتخابات أن يكون هناك حد للولاة، وأن تعطى صلاحية لعزل الولاة باعتبار أن التجربة أثبتت الضرر القائم من انتخاب الولاة، الأمر الذي حتم أن يكون هناك كابح للولاة في ظل ظروف معينة خاصة الظروف الأمنية والتي تتم معالجتها دون لجوء رئيس الجمهورية لفرض خالة الطوارئ في الولاية المعنية.

5

ما بعد الإجازة… مطالبات باستفتاء (شعبي)

وإن كانت الأحزاب الـ(34) الموقعة على مبادرة التعديلات الدستورية تمثل أغلبية القوى السياسية بالبرلمان إلا أن القوى المناوئة ترى أن التعديل يستلزم عرضه على استفتاء بعد إجازته من البرلمان من واقع أن البرلمان أحادي القطب فضلاً عن أن التعديلات الدستورية المطروحة تمس جوهر الحكم في البلاد، الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك رأي مباشر للمواطن في التعديلات.

ويقول عضو البرلمان المستقل د. عبد الجليل عجبين لـ(الصيحة) إن المادة 224 من دستور السودان للعام 2005 والمعدل 2015 تحتم أن يطرح أي تعديل دستوري باستفتاء وليس بمجلس وطني تحكمه أغلبية ميكانيكية صامتة لحزب واحد ومجموع أحزاب مصنوعة صناعة. وعلى الرغم من أن 34 حزباً تقف الآن في ذات الخندق مع المؤتمر الوطني لإمضاء التعديلات إلا أن كتلة التغيير وعدداً من الأحزاب على رأسها المؤتمر الشعبي أعلنت مواقف واضحة لمناهضة التعديلات، يقول بيان صادر إن كتلة التغيير يعدون الشعب السوداني بمقاومة التعديلات الدستورية بشتى الطرق المتاحة دستورياً ولائحياً فضلاً عن أنه لا يتم أي تعديل للدستور إلا بالاستفتاء العام، كما يقول القيادي بالمؤتمر الشعبي عضو البرلمان كمال عمر إن التعديلات الدستورية تتعارض مع المخرجات في عدد من التوصيات.