الطاهر ساتي: الدعم أولاً…!!

:: الدكتور صلاح هاشم سوار الدهب، رئيس غرفة مستوردي الأدوية، يؤكد أن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان (مثمرا)، وناقش قضايا غرفة الأدوية، مؤكداً أن أزمة الدواء قد تم حلها (تماماً)..!!

:: ذاك رأي غرفة الأدوية حول الأزمة، أما مجلس الوزراء فقد أكد تأمينه على ما أسماه بالإتفاق الذي تم مع غرفة مستوردي الأدوية، و وهو الإستمرار في التسعيرة القديمة للأدوية وعدم وضع أي زيادة أو رسوم إضافية عليها..!!

:: وعليه، فإن ملخص اجتماع رئيس الوزراء بغرفة الأدوية هو تراجع المستوردين عن أهم المطالب، وهو رفع السعر التأشيري لدولار الدواء – من قبل مجلس الأدوية – بحيث يكون قريباً لسعر الآلية، بدلا عن السعر التأشيري للدولار (30 جنيه).. لقد تراجعوا عن هذا الطلب، وارتضوا بالسعر التأشيري للدولار (30 جنيها)..!!

:: لقد ارتضوا بالثلاثين جنيهاً كسعر تأشيري لدولار ادويتهم ، ولكن بشرطين لم تفصح عنهما أخبار مجلس الوزراء بذات وضوح خبر استمرارهم في البيع بالأسعار القديمة وبلا اية زيادة.. أولاً، الاتفاق خاص بما تبقت في مخازن الشركات من الأدوية التي تم استيرادها قبل تحريك سعر الدولار بواسطة الآلية، وهي الأدوية المقدرة قيمتها بخمسين مليون دولار، وهي ما تكفي حاجة البلاد (3 أشهر )..تقريباً..!!

:: وبالمقابل، على السلطات الحكومية – متمثلة في مجلس الوزراء و المجلس القومي للأدوية – عدم طرح أدوية العام 2019 في أي عطاء عالمي أو إقليمي، أو كما اعلنوه قبل أشهر .. هكذا الاتفاق .. بيع الأدوية التي في المخازن بالأسعار القديمة، مقابل استمرار الوكلاء في الاستيراد بلا عطاء.. وهذا يعني أن الحكومة أيضاً تراجعت عن أهم القرارات التي شغل بها الرأي العام و ازعج بها الشركات ، وهو قرار فك حظر الاحتكار.. !!

:: وعليه، بغض النظر عن الرابح والخاسر في هذا الاتفاق، فإن الاتفاق لا يمكن أن يسمى بالحل الجذري للأزمة..نعم، فالاتفاق لم يحل الأزمة (تماماً)، كما تقول الغرفة ويؤمن عليه مجلس الوزراء.. فالسؤال المهم، والذي يؤكد أن الأزمة لم تراوح مكانها، هو : ثم ماذا بعد التخلص من الأدوية التي في المخازن بالأسعار القديمة..؟؟

:: بالتأكيد لن يتم الاستيراد والبيع بذات السعر التأشيري (30 جنيه)، فما الحل بحيث لا ترتفع الأسعار عما هي عليها حالياً أو تخسر الشركات و تتوقف عن الاستيراد؟.. نعم، فمن طبيعة الأشياء، عندما يتم رفع سعر الدولار إلى أضعاف ما كان عليه، أن ترتفع أسعار كل الأشياء، بما فيها الادوية.. وليس من كمال العقل أن نتفاجأ بارتفاع أسعار الأدوية بعد رفع سعر الدولار إلى ما يقارب الخمسين جنيهاً ..!!

:: فالمتوقع، بعد ثلاثة أشهر أو أقل، هو أن تتجرع الناس المزيد من كؤوس سياسة اقتصاد الصدمة، ومنها ألا تكون الأدوية في متناول أيدي الفقراء والمساكين، هذا ما لم ترتقي مظلة التأمين الصحي (كماُ وكيفاٌ)، أو ما لم تعيد الحكومة الدعم إلى الأدوية مع توفير النقد الأجنبي ..!!

::علاج الداء أجدى من تخدير الأعراض، وأصل الداء هو تردي الوضع الاقتصادي ثم تحرير أسعار الأدوية.. نعم هناك أسباب تؤدي إلى إرتفاع أسعار الأدوية، ومنها جشع بعض الشركات ، ولكن اقوى الأسباب رفع الدعم عن الأدوية .. فلتعد الحكومة الدعم (أولاُ)، ثم تعيد تسجيل الأدوية المستوردة بالأسعار (الحقيقية)..!!

:: فالشاهد، استغلت الشركات عهد الفوضى السابق بمجلس الأدوية – عهد العكد – و سجلت أسعار أدويتها كيفما إتفق الجشع و يهوى الطمع..وكان المجلس يقول بين الحين والآخر – على لسان أمينه العام – بأنهم سوف يراجعون أسعار الأدوية المسجلة في قائمة المجلس، ثم يعلنون أنهم خفضوا أسعار بعض الأدوية..!!

:: والإعلان عن تخفيض أسعار الأدوية إعتراف صريح بأن الأسعار التي تم بها إستيراد الأدوية أسعار (غير حقيقية).. وقبل أشهر ، أعلن المجلس مراجعته أسعار بعض الأدوية، تقريباً (ثلث الأدوية)، وهذاَ يعني أن الشعب المغلوب على أمره ظل منهوباً طوال سنوات ما قبل المراجعة.. ومع ذلك، لم يحاسبوا مجلس العكد على غفلته، ولم يستعيدوا أموال الناس من (المافيا) ..!!