العدالة الاجتماعية

العدالة الإجتماعية او العدالة المدنيّة ، وهي عبارة عن نظام إجتماعي إقتصادي ، يهدف إلى تذليل وإزالة الفوارق الإقتصادية بين طبقات المجتمع الواحد ، حيث تعمل على توفير المعاملة العادلة وتوفير الحصة التشاركية من خيرات المجتمع للجميع . وتتمثل في النفعية الإقتصادية ، والعمل على إعادة توزيع (الدخل القومي ، وتكافؤ الفرص) ، ليتشكل في النهاية ما يسمى بالمجتمع المدني .

النظريات التي وضعت في العدالة الإجتماعية :

الليبرالي جون رولس اعتمد على نتائج الفيلسوفان (جيرمي بينتام و جون ستيوارت ميل) ، والأفكار عند (جون لوك و كنت) عن طريق أدبيات الفكر الإنساني والفلسفة “العقد الإجتماعي” ، للتعبير عن نظريته والتي أطلق عليها (نظرية في العدالة) والتي تم نشرها في النصف الثاني من القرن الماضي ، حيث تعتبر نظريته العدالة الإجتماعيّة (فكرة فلسفيّة ، لا سياسيّة) ، وتعد أحد الأركان الأربعة لـ(حزب الخضر) . ومن أهم دعائم العدالة الإجتماعية (المساواة ، وحقوق الإنسان) .

والحريّات الأساسيّة عند جون رولس هي حرية التجمع ، والعمل المشترك ، والصحافة والتعبير ، والحرية الفكرية ، والإختيار الوظيفي ، والتنقل . ظهر عدد من الحركات التي تعمل على نشر وتطبيق العدالة ، وتسعى للوصول جاهدةً إلى عالمٍ يحتوي على جميع أطياف المجتمع ، بغض الطرف عن خلفياتهم الإجتماعية ، أساسه المساواة وحقوق الإنسان ، ومن الأمثلة عليه (حركة العدل الدوليّة) . ويطلق على العدالة الإجتماعية عند “حزب الخضر” :- العدالة الإقتصادية و المساواة العالميّة والإجتماعيّة ، أما حزب الخضر الكندي فيعرف العدالة الإجتماعية على أنها (توزيع الموارد بشكل متساوٍ لضمان حصول الجميع على فرصٍ متكافئة ، لضمان التطور الإجتماعي والشخصي) .

على هذا الأساس تعرف العدالة الإجتماعية على أنها المبدأ الأساسي من مباديء التعايش السلمي في الدولة ، وتتم عن طريق تحقيق المساواة للجنسين أو تحصيل حقوق الشعب أو المهجرين .

وإزالة الحواجز التي تقف في وجه الشعوب لأسباب مختلفة (كنوع الجنس أو السن أو الإنتماء أو العرق أو الدين أو الثقافة أو العجز) عند تحقيق كل ما ذكر ، تكون الدولة قد جعلت من مجتمعها مدنياً تسوده العدالة بين أفراد الشعب على اختلافاتهم .

وعلينا أن ندرك في أيامنا هذه بأنّ الفجوة بين فقراء العالم وأثريائها تزداد اتساعاً ، الأمر الذي أدى إلى تساع الهوة والخلافات بين البلدان والمجتمعات حول العالم ، وبين أفراد وطبقات المجتمع في البلد الواحد ، الأمر الذي يجعلنا نفكر ملياً بالأسباب في هذا الإتّساع ، والعمر على طمر تلك الهوّة بإيجاد الطرق والحلول لتحقيق العدالة دمن نطاق الدولة التي ننتمي لها .