تشريعي الخرطوم … انعقاد (تحت) ظلال التحديات الاقتصادية…

السودان اليوم:

وسط حضور كثيف ضاقت به جنبات قاعة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسته الافتتاحية لدورة الانعقاد الثامنة، أكد رئيس الهيئة التشريعية القومية البروفيسر إبراهيم أحمد عمر أن السودان كان وما زال يبني دولته الحديثة بدستورها وعملتها وحدودها، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات التشريعية مؤسسات حقيقية لها حدود لسلطاتها، مشيراً إلى أن معرفة الحدود يساعد في ترسيخ أركان الدولة.

صمام أمان

وطالب عمر في خطابه أمام جلسة الجهاز التشريعي باستيعاب قضايا الدستور والقانون حتى يتسنى بناء دولة قوية مع الجهاز التنفيذي والقضائي، وأشار إلى استمرار استهداف السودان في إنسانه ووحدته وإمكانياته المادية، مؤكداً أن المؤسسات الراسخة هي صمام الأمان من هذا الاستهداف، وأوضح أن الجهاز التشريعي تعامل مع الحكومة ولم يخذلها ولم تخذله، مقراً بوجود قضايا وصفها بالمتعثرة في نواحي الاقتصاد والإنتاج، مطالباً بالتنسيق وتحديد المهام للتغلب عليها، مشيراً إلى أهمية النقد البناء والعملي بالمجالس التشريعية، مطالبًا بإعمال أدوات الرقابة لتصحيح بناء الدولة العصرية بالتراضي بين الناس بالحق، وأشار إلى التنوع الذي تحظى به ولاية الخرطوم واعتبرها سوداناً مصغراً، متوقعاً أن يكون التنوع مصدر قوة بتلاقح الأفكار.

اقتصاد متعسر

وطالب عمر بأن ينطلق الناس بالحوار إلى الأمام بالطريقة الصحيحة عبر الانتخابات قائلاً: “من لا يكسب بجهده لن ينال موقعاً بالدولة”، مشدداً على أهمية وضع السلاح لإعمال التنمية. معتبراً قيام الأجهزة التشريعية بدورها يؤكد أن الدولة ثابتة وقوية ومستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، مشدداً على أهمية من النظر في القضايا التي تهم البلاد، لافتاً إلى أن هناك وضع فيه اقتصاد متعسر محاولة للنهوض بالإنتاحية والحديث عن التعليم والبحث العلمي ما له وما عليه، لابد أن يكون كاملاً التنسيق فيها، وزاد” صحيح في مشكلة اقتصادية وضائقة مالية يجب أن لا نكتفي باللوم وأن نكون هدامين بل أن نكون إيجابيين، داعيًا أن تكون المجالس ناقدة نقداً إيجابياً ينفع لا يضر، وأضاف وسبباً للقوة وليس الضعف والإبداع لإيجاد الحلول وليس بالاستكانة في مواجهة التحديات، داعيًا الى النظر في كيفية النهوض بالخرطوم عبر أفكار وسياسات.

خطوة للأمام

وقال إبراهيم إن الحوار خطوة للأمام يجب عدم السماح لها للتراجع للوراء، وقطع بأن الطريق الصحيح للدولة الحديثة هو الانتخابات، وزاد” لا نكوص عن الانتخابات ولا رجوع عنها”، ولابد أن تأتي مؤسسات تحظى برضا الجماهير، وأضاف أنهم مسؤولون عن الوطن تماماً ومتواجدون في أي مشكلة تعج بها الساحة، نحاسب عليها في التقصير، لابد من المحاسبة للمقصر إذا أصر على التقصير “نجيبو لرئيس الجمهورية الزول ده ما بنفع”، وأشار إلى أن العام القادم عام تحديات علينا أن نكون حضوراً للمساهمة في معالجة التحديات.

أولويات الخرطوم

من جانبه، أعلن والي ولاية الخرطوم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، أن أولويات حكومة الولاية فى المرحلة القادمة تتطلب زيادة الإيرادات من خلال ما اعتمد في خطة الولاية وموازنتها بنسبة لا تقل عن 30% دون اللجوء لزيادة الرسوم أو تحميل المواطن عبء هذه الزيادة عبر الاستمرار في التوسع الأفقي في أعمال التحصيل والتأكيد على تحصيل الرسوم القانونية من كل أصحاب الأنشطة التجارية بحسب ما ورد في القانون وتوجيهها نحو النمو الخدمي المتوازن للولاية، التي قال إنها تشهد ازدياداً مضطرد في أعداد السكان مما يعني زيادة في الاحتياجات الخدمية والتنموية .

منهج استراتيجي

وقال هاشم إن الولاية اخطتت منهجاً استراتيجياً في إطار التخطيط الإستراتيجي القومي للأعوام حتى 2030م بجانب خطتها المرحلية (2017- 2020م)، والإعداد لخطة العام 2019م والتي قال إنها جاءت مواكبة للموجهات الاتحادية الكلية في إطار الراهن الاقتصادي سواءً كان ذلك على مستوى الموارد أو ترشيد وتوجيه الإنفاق إلى التنمية وترقية الخدمات وفق الأولويات المحددة، مشيراً إلى أن الولاية بصدد إعدادِ مشروعِ موازنةِ العام المالي 2019م وفَقَ منهجيةٍ جديدةٍ ومفهومٍ غيرِ تقليدى حيث تُبنى الموازنةُ على البرامجِ والأداء لا على مفهومِ موازنةِ البنودِ والاعتمادات التقليدية، موازنة موجهة حسب الإيرادات الحقيقية، وتعهد ببذل المزيد من الجهد في تحسين وتجويد الخدمات بالولاية في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية وسهولة التنقل داخل الولاية، إضافة إلى الأمن الجنائي والغذائي، لافتاً الى أن الولاية تزخر بموارد متنوعة مما يتطلب تنميتها، وتنشيط العملية الإنتاجية والاستثمارية بصورة تمكن من زيادة الموارد المالية باستنباط موارد إضافية وتطوير الأنشطة الاقتصادية القائمة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود كل في مجاله.

تحديات وتعقيدات

فيما أكد رئيس مجلس تشريعي ولاية الخرطوم صديق محمد علي الشيخ على بذل الجهد للقيام بالدور كاملاً لتمكين الأجهزة التنفيذية من الاضطلاع بدورها، مبيناً أن المجلس نظر في (170) تقرير أداء وخطط لوحدات الولاية التنفيذية، وأصدر في ذلك من القرارات والموجهات ما يوفيها حقها بعد النقاش والتداول والتمحيص، كما أجاز المجلس من التشريعات أكثر من (34) تشريع قانون ولائحة، ونظر في أكثر من (95) شكوى ومسألة مستعجلة وبيانات، إضافة إلى خمسة تقارير لجهاز المراجع القومي، هذا بخلاف الجهد الميداني والذي تبذله عضوية هذا المجلس من خلال الزيارات الميدانية والرقابة، وقال إن العمل في هذه الولاية يحكمه التنسيق المحكم بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية، وذلك في إطار المسؤولية المشتركة والمقصد الموحد لخدمة مواطني الولاية، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي في ظروف فيها كثير من التحديات والتعقيدات خاصة فيما نكابد الآن من الوضع الاقتصادي والذي تظهر تعقيداته وضغوطه على المواطن وتحديداً على الشرائح الضعيفة ومحدودة الدخل، فقد أصبح عبئاً يثقل الكاهل يوماً بعد يوم، ولا شك أن ولاية الخرطوم يقع عليها الأثر الأكبر، فهي حاضنة كل أهل السودان وحتى من خارجها، طلبها الناس للعلاج وللتعليم وللمعاش، وقصدها المستجير مهاجراً أو نازحاً أو لاجئاً فأصبح فيها العمل والإدارة كالذي يسابق ظله.