إذاعة مدرسية عن العيد الوطني الكويتي 2019 , اذاعة مكتوبة عن اليوم الوطني في الكويت جاهزة

منذ 47 عاما والشعب الكويتي يحتفل بالعيد الوطني ويستذكر الاحداث والوقائع فى مسيرة استقلال البلاد والانجازات التى تحققت عبر هذه السنين.
كما يستذكر الكويتيون ما بذلوه من أجل المضي بمسيرتهم قدما من منطلق حاضر زاهر الى مستقبل مشرق بمعاني ومكاسب التحرر والاستقلال والكفاح فى كافة المجالات .
والنضال فى سبيل حرية واستقلال الكويت لا يقف عند ضمان ذلك الهدف بل يتواصل ويتحول الى بذل وكفاح مستديم وجاد ليتمتع المواطن بنعم الحرية والاستقلال ويحقق ذاته من خلال رسالته الوطنية نحو مجتمعه والتراب الذي نشأ منه ودرج عليه وعاش بافضاله.
واستطاع الكويتيون قطف ثمار الجهد الدؤوب الذي مارسته طلائع الخير من رجال الكويت احقابا متواصلة حتى استكملت الكويت استقلالها الناجز فى عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله وانطلقت في مسيرتها المباركة تحقيقا لاهداف الشعب ووفاء لمصالحه وخدمة الامة العربية واداء للواجب القومي والدولي والانساني على احسن الوجوه.
وبدأت الكويت فى بدايات عام 1962 بتدعيم نظامها السياسي بانشاء مجلس تأسيسي يقوم باعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها وكان من ابرز ما انجزه المجلس مشروع الدستور الذى صادق عليه سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح في نوفمبر 1962 لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية حيث جرت أول انتخابات تشريعية في ال 23 من يناير 1963.
وتوضح المادة السادسة من الدستور ان نظام الحكم فى الكويت ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور.
كما يقوم نظام الحكم في الكويت على اساس فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه فى الدستور.
ويسود الكويت النظام القضائي المدني الراسخ المتفتح والمؤهل لحل كافة النزاعات مما اكسبها احتراما دوليا واتاح لها علاقات سياسية واقتصادية راسخة ومتينة مع مختلف دول العالم

ومنذ استقلال الكويت فى 19 يونيو عام 1961 وهى تسعى الى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقا وبالايمان بالصداقة والسلام مبدءا وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفا في اطار من التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم ورفاه ورقي الشعوب كافة .
وسياسة الكويت الخارجية تم تحديدها بعدة مجالات منها دعم جهود المجتمع الدولي نحو اقرار السلم والامن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية والتعاون الاقليمي والدولي من خلال هيئة الامم المتحدة ومنظماتها التابعة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.
كما تسعى دولة الكويت للمساهمة والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في الانماء الاقتصادي والتنمية البشرية.
وحددت الكويت تحركها هذا ضمن ثلاث دوائر هى منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث العمل وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الشقيقة من اجل ترسيخ الامن والاستقرار فى منطقة الخليج وتعزيز التكامل الاقتصادي وصولا الى الوحدة الخليجية المنشودة والتي بدأت بالسوق الخليجية المشتركة.
ثم]

تأتي دائرة الشرق الاوسط حيث المساهمة الفاعلة مع الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي من اجل حل الصراع العربي الاسرائيلي بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام والعمل الحثيث والمتواصل على اخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
ودوليا تسعى الكويت الى دعم جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمتخصصة من اجل تحقيق الهدف الاسمى للبشرية فى العيش بأمان واستقرار.
وتعمل دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية باعتباره الذراع الاقتصادي للسياسة الخارجية على دعم جهود المجتمع الدولي نحو استقرار الدول فى طور النمو من خلال برامج تنموية تسهم فى تحقيق تقدمها ورخاءها.
وخلال الفترة من عام 1970 الى عام 2005 قدمت الكويت 415 مليون دولار مساعدات انمائية للدول العربية وبنسبة 25 في المئة من قيمة هذه المساعدات الاجمالية التى قدمتها الدول العربية الاخرى

اما عدد قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ تأسيسه عام 1961 وحتى اليوم فوصل الى 731 قرضا بلغ مجموع قيمتها اكثر من 3734 مليون دينار كويتي استفاد منها العديد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية.
ولعبت دولة الكويت دورا بارزا فى تأسيس مجلس التعاون الخليجي فى 25 مايو 1981 كما دعمت وعززت اعمال المجلس من خلال المشاركة الفعالة والايجابية فى مختلف أعماله.
ونظرا لانضمام الكويت لنحو أكثر من 50 منظمة دولية من أبرزها منظمة التجارة العالمية التى ساهمت الكويت بتأسيسها منذ انطلاقتها الأولى عندما كان يطلق عليها (الجات) جاءت التشريعات الكويتية متناغمة ومستمدة من القوانين الدولية مما أوجد ضمان وحماية كاملة للاستثمارات الاجنبية.
وتتبع الكويت سياسة تجارية حرة لذا تعد الأسواق الكويتية واحة للتجارة الحرة وفي ظل قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تتعدى الرسوم الجمركية ال 5 في المئة على معظم السلع المستوردة .
وتظهر الاحصاءات الرسمية التى نشرتها ادارة التخطيط والبحوث بوزارة التجارة والصناعة ان اجمالي الصادرات الكويتية الى كافة دول العالم خلال الفترة من عام 2000 الى 2005 بلغ حوالي 861989 مليون دينار كويتي .
واشارت الاحصاءات ان اجمالي الصادرات الكويتية الى دول الخليج العربية خلال هذه الفترة بلغ حوالي 307296 مليون دينار فى حين بلغت الصادرات الكويتية الى الدول العربية خلال الفترة ذاتها حوالي 304772 مليون دينار فيما قدرت الصادرات الكويتية الى بقية دول العالم بحوالي 249921 مليون دينار.
وقالت نشرة بنك الكويت المركزي الخاصة بتجارة الكويت الخارجية ان واردات الكويت خلال عام 2005 بلغت نحو 7ر4 مليون دينار كويتي.
ويحرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد فى الكثير من المناسبات الى دعم الاقتصاد الكويتي من خلال مواكبة النهضة الاقتصادية الكبيرة التى يمر بها العالم اجمع.
وينتهج سموه مبدأ الاقتصاد الحر واتاحة المجال للاقتصاد الكويتي لينافس اقتصاديات المنطقة حيث دعا سموه الى تذليل الصعاب امام المستثمرين المحليين والعالميين وتخفيف القيود البيروقراطية وتشريع قوانين جديدة لحماية وتشجيع الاستثمار حتى تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا للمنطقة وللعالم.

كما يؤكد سمو الشيخ صباح الاحمد فى مناسبات عدة ان القطاع الخاص يجب ان يكون له دور رئيسي في التنمية الاقتصادية ووفقا للتقرير الدولي (الاعمال التجارية 2007) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (أي اف سي) التابعة للبنك الدولي احتلت الكويت المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية كأكثر الدول العربية جذبا للاستثمارات الاجنبية .
كما حققت الكويت المركز الرابع على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والـ 44 على مستوى العالم فى النمو الاقتصادي التنافسي وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لمؤشر التنافس الدولي (جي سي أي).
من ناحية اخرى يمثل التعليم الركيزة الاساسية للتنمية البشرية الشاملة وتحرص الدولة على توفير مكان لكل فرد فى مراحل التعليم المختلفة فقد بلغ عدد التلاميذ فى العام الدراسي 2005 / 2006 حوالي 336 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 664 مدرسة حكومية منها 176 لرياض الاطفال و211 للمرحلة الابتدائية و163 للمرحلة المتوسطة و114 للمرحلة الثانوية يدرس فيها ما يقارب من 40 ألف مدرس ومدرسة.
اما مدارس التعليم الخاص فقد بلغ عددها فى العام الدراسي 2005 / 2006 حوالي 474 مدرسة يدرس فيها ما يقارب من 168 ألف تلميذ وتلميذة يدرسهم اكثر من 10 آلاف مدرس ومدرسة.
وبلغ عدد الطلبة المقيدون بكليات التعليم التطبيقي فى العام الدراسي 2005 / 2006 حوالي 18 ألف طالب وطالبة يدرسهم حوالي 1000 مدرس ومدرسة فى حين بلغ عدد الطلبة المسجلين بجامعة الكويت اكثر من 18 ألف طالب وطالبة يدرسهم اكثر من 1000 دكتور.
يذكر انه بناء على اقتراح من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد عقد فى الكويت خلال هذا الشهر المؤتمر الوطني لتطوير التعليم تحت شعار (التعليم سبيل التنمية) الذى حث فيه سموه المشاركين في المؤتمر على أهمية تحديث مناهج التعليم واستخدام الآليات الحديثة في المنظومة التعليمية بما يواكب التطورات المتلاحقة في عصرنا الحالي ويساهم فى رفع كفاءة مخرجات التعليم.
وتوفر دولة الكويت الخدمات الصحية الشاملة والمتقدمة للمواطنين بالمجان كما توفرها بيسر وباسعار رمزية للمقيمين فانشأت الحكومة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية المعززة بالاطباء والاخصائيين في مختلف فروع الطب اضافة الى انتشار المستشفيات والعيادات الخاصة بكل أرجاء البلاد.

كما حرصت الدولة على كفالة الرعاية الاجتماعية وتطوير خدماتها فى كافة الميادين لتوفير حياة افضل للمواطنين وتعميق الشعور بالتضامن الاجتماعي وحمايتهم من المشكلات التى تهدد استقرارهم وتعوق تفاعلهم فى خدمة انفسهم ومجتمعهم كما تحرص الكويت على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة حيث توفر لهم دور العلم الخاصة بهم والمستشفيات التأهيلية واماكن الاقامة لمن يحتاجون الى ملاحظة على مدى الاربع والعشرين ساعة.

من ناحيتها تقف المرأة الكويتية جنبا الى جنب مع اخيها الرجل فى بناء الكويت الحديثة فقد حصلت على حقوقها السياسية فى مايو 2005 عندما صوت مجلس الامة الكويتي في جلسة تاريخية على مشروع بقانون لمنح المرأة حقها السياسي في الانتخاب والترشيح لعضوية البرلمان والمجلس البلدي وتم بالفعل مشاركة المرأة في هذه الانتخابات وتم اختيارها بمنصب وزيرة.
وتأكيدا على هذه المكانة المتميزة للمرأة الكويتية لم يفتأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على الاشادة بدورها في مسيرة بناء الوطن بمختلف المجالات الحيوية جنبا الى جنب مع اخيها الرجل.
وتطرق سموه في احدى المناسبات الى النجاح الذى حققته المرأة الكويتية خلال توليها العديد من المناصب القيادية المهمة التى كانت محط اعجاب الجميع سواء على الصعيدين المحلي والاقليمي او على الصعيد الدولي.
وتشير احصاءات ادارة التنمية البشرية بقطاع التخطيط واستشراف المستقبل بوزارة التخطيط ان عدد سكان دولة الكويت زاد بشكل عام من 2991189 نسمة في عام 2005 الى 3182960 نسمة في عام 2006 بمعدل نمو سنوي قدره 4ر6 في المئة حيث ارتفعت نسبة عدد الكويتيين من 992217 نسمة عام 2005 الى 1023316 نسمة عام 2006 بمعدل نمو سنوي قدره 1ر3 فى المئة بينما زاد عدد غير الكويتيين من 1998972 نسمة الى 2159644 نسمة بمعدل نمو سنوي قدره 8 في المئة.

وارتفعت نسبة الذكور مقابل الاناث في المجتمع الكويتي من 6ر168 في المئة عام 2005 الى 8ر171 في المئة عام 2006 كون غالبيته الوافدين للعمل في الكويت من الذكور.
ويتميز المجتمع الكويتي بانه مجتمع فتي حيث ان نسبة السكان دون الـ 15 عاما بلغت 9ر39 في المئة من جملة السكان الكويتيين فى ديسمبر 2006 اما كبار السن الذين يبلغون من العمر 60 عاما فاكثر فان نسبتهم بلغت 7ر4 في المئة للعام نفسه.
وتشير الاحصاءات الرسمية ان قوة العمل بين الكويتيين ارتفعت من 320511 فردا عام 2005 الى 341185 فردا عام 2006 محققة معدل نمو قدره 5ر6 في المئة الا ان نصيب الكويتيين من اجمالي قوة العمل فى البلاد انخفض من 7ر17 في المئة الى 4ر17 في المئة للفترة نفسها وارتفعت قوة العمل للاناث الكويتيات فبلغت 7ر41 في المئة من اجمالي العمالة الوطنية .
وكان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد اكد فى أول خطاب يوجهه للمواطنين بعد توليه مقاليد الحكم فى البلاد فى نهاية شهر يناير 2006 انه لا يمكن ان ينجح القائد في مهمته الا بتعاون شعبه تعاونا حقيقيا.
وقال سموه انه يتطلع للشعب الكويتي ملئ الثقة ان نضع ايدينا مجتمعة لبدء عصر جديد من العمل الجاد وانه كنا طوال السنين نصبو بتلهف وشوق الى وطن مثالي يسوده النظام ويعمل أهله باخلاص للنهوض به كما نشاهد ونرى فى البلدان المتقدمة الاخرى.
واكد سموه اننا نتطلع الى وطن متقدم في شتى المجالات يعمل اهله باخلاص ووفاء يجعلون مصلحة الوطن قبل مصلحتهم ويتجاهلون منافعهم الذاتية في سبيل منفعة الجميع يحرصون على مصلحة الوطن وممتلكاته ومنجزاته ويثرونه بالعمل والانتاج والحفاظ على الوقت والثروة ويحترمون القانون والنظام.
وقال سموه “اننا ان وطدنا العزم على تحقيق ذلك فسيكون وطننا مزدهرا وحياتنا سعيدة وسنضرب مثلا للآخرين باننا شعب يحب العمل والانتاج واثراء الحياة”.