الدستور الياباني
محتويات المقال
حكومة اليابان
نظام الحكم في اليابان هو نظام ملكيّ دستوريّ، حيث تقتصر سلطة الملك على الواجبات الاحتفاليّة بشكل أساسيّ، وتجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة أنواع من الانتخابات في اليابان، وهي الانتخابات العامة في مجلس النواب، وتُعقَد كلّ أربع سنوات، وانتخابات مجلس المستشارين وتجرى كلّ ثلاث سنوات، والانتخابات المحليّة وتُجرى كلّ أربع سنوات، وتشرف على الانتخابات اللجنة المركزيّة للانتخابات من خلال لجان مختلفة تعمل على مستويات مختلفة، ومن المحدّدات للترشّح لمجلس المستشارين أن يتجاوز عمر الفرد 30 عاماً، أمّا مجلس النواب فـ 25 عاماً.[١]
الدستور الياباني
صدر دستور اليابان في عام 1946، ودخل حيّز التنفيذ في عام 1947، الذي حلّ محل دستور ميجي لعام 1889، وهو يختلف عن الوثيقة السابقة بطريقتين أساسيتين، وهما مبدأ السيادة، والهدف المعلن للحفاظ على اليابان كدولة سلمية وديمقراطية، والحاكم في الدستور اليابانيّ يرمز إلى وحدة الشعب، ولا يجسد السلطة ككل، أمّا السلطة السيادية فتقع على عاتق الشعب.[٢]ويسيطر الدستور على أنشطة وسلطات الحكومة، وينصّ على الفصل بين السلطات الثلاث، كما ينصّ على عدم استطاعة الحكومة على الحفاظ على القوات المسلّحة لأغراض العدوان، ووفقاً للمادة التاسعة فإنّ اليابان ليس لديها قوّة عسكريّة رسميّة، ولكن لديها قوات الدفاع الذاتيّ التي تعدّ امتداداً لقوة الشرطة، وهم مسؤولون عن الدفاع الوطنيّ الإقليميّ، ويمكن نشرهم خارج البلاد لحفظ السلام.[١]
فروع الحكومة
تضمّ الحكومة السلطات الآتية:[٣]
- السلطة التنفيذية: يتولّى رئيس الوزراء العديد من الأدوار الدستوريّة، مثل: توقيع القوانين والأوامر، وتقديم مشاريع القوانين، وتقديم التقارير عن العلاقات الداخليّة والخارجيّة للبرلمان، ويتمّ تعيين الحاكم بالوراثة، أمّا وزير الوزراء فيعيّنه البرلمان.
- السلطة القضائية: سايكو سايبانشو (Saiko Saibansho) هي المحكمة الأعلى، وهي التي تضع الدستور، ويتمّ تعيين المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى.
- السلطة التشريعية: يتولّى البرلمان الوطنيّ مسؤوليّة وضع القوانين، والموافقة على الميزانيّة الوطنيّة السنويّة، والشروع في صياغة التعديلات الدستورية، ومجلس المستشارين هو المجلس الأعلى. يضمّ حوالي 96 عضواً، ويمكن أن يؤخّر اعتماد ميزانية أو معاهدة.
