مساحة جزيرة مان
محتويات المقال
جزيرة مان
هي واحدة من الجزر التابعة للحكم البرطانيّ، وتقع في منتصف شمال البحر الإيرلندي بين جزيرتي بريطانيا العظمى وإيرلندا، ويحدّ الجزيرة من الجهات الأربع كلٌّ من البلاد الإنجليزيّة، وإيرلندا الشماليّة، وويلز، والبلاد الاسكتلنديّة، وتوجد إحداثيات مان على خط عرض أربعة وخمسين درجة إلى الشمال، وعلى خط طول بمقدار أربع درجات إلى الغرب، وتقدّر مساحة الجزيرة بخمسمئة واثنين وسبعين كيلومتراً مربّعاً، ويقطن الجزيرة فيها حوالي سبعة وثمانين ألف نسمة.
تاريخها
تُشير الدلائل إلى ارتفاع منسوب المياه المُحيطة بالجزيرة في سنة ثمانية آلاف قبل الميلاد، وعاش الإنسان عليها في البداية في أكواخ صغيرة، وكان يعتمد في طعامه على الأسماك، وكان في ذلك الوقت يستخدم أدواتٍ مصنوعة من الصوان، والعظام، وتوجد معظم هذه الأدوات في متحف جزيرة مان. تميّز العصر الحجريّ الحديث بممارسة أهل الجزيرة الزراعة مع استخدام العديد من الأدوات الحجريّة، والفخار، وخلال العصر البرونزي تمّ صنع مقابر جماعيّة لوضع الجثث فيها.
بدأت الجزيرة تتأثر بثقافة سلتيك خلال العصر الحديديّ؛ فانتشرت صناعة الحصون على قمم التلال، والمنحدرات الساحليّة، ومع نهاية القرن الثامن بدأ الفايكينغ بالاستطيان على الجزيرة؛ وهو من البحارة الجرمانيين الإسكندنافيين الذين يتحدثون اللغة الإسكندنافيّة القديمة، وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم، وفي عام ألف ومئتين وستة وستين تنازل الملك ماغنوس السادس عن الجزيرة لصالح أسكتلندا في في معاهدة بيرث، وفي عام ألف ومائتين وتسعين أرسل الملك الإنجليزيّ إدوارد الأوّل والتر دي هونتيركومبي للاستيلاء على الجزيرة، وبقيت هذه الجزيرة تحت الحكم الإنجليزي حتى عام ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر؛ وذلك عندما حاصر الملك الأسكتلندي روبرت بروس قلعة روشين لمدّة خمسة أسابيع، وتتبع الجزيرة الآن تحت الحكم البريطانيّ بقيادة الملكة إليزابيث الثانية.
مناخها
تتأثّر المدينة بالمناخ المُحيطيّ؛ حيث يكون متوسّط هطول الأمطار أعلى من الجزر البريطانية؛ لأنّ الرياح تكون قادمة إلى الجزيرة من الجهة الجنوبيّة الغربيّة مما يؤدي إلى تراكم الرطوبة في الجزيرة، ويصل معدل سقوط الأمطار في الجزيرة إلى ألف وتسعمائة مليمتر على مدار السنة، ووصلت أعلى درجة حراريّة مُسجلة في الجزيرة إلى تسعة وعشرين درجة مئويّة، وكان ذلك في اليوم الثاني عشر من شهر يوليو لعام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
اقتصادها
تمتلك الجزيرة اقتصاداً منخفض الضرائب، وذلك مع عدم وجود ضريبة على كلٍّ من الأرباح الرأسمالية، وضريبة الثروة، وضريبة الميراث، ويصل أعلى معدل لضريبة الدخل إلى عشرين في المئة، وتعتمد الجزيرة في اقتصادها على مجموعة الأعمال المصرفيّة الخارجيّة، والتصنيع، والزراعة، وصيد الأسماك، ويُعتبر قطاع السياحة أحد أهمّ هذه القطاعات التي تعتمد عليها الجزيرة؛ وذلك لأنّها تحتوي على مجموعة متنوّعة من مناطق الجذب التي يقصدها عشرات الآلاف من الأوروبيين سنوياً.
