مسؤول سوداني: توصية برفع الحد الأدنى للأجور الى نحو 9 آلاف جنيه
الخرطوم 5 ديسمبر 2018- قال وزير برئاسة مجلس الوزراء في السودان الأربعاء إن وزارة المالية تسلمت مقترحا لرفع الحد الأدنى للأجور في موازنة العام الجديد الى نحو 9 آلاف جنيها.
- وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر
وأوضح أحمد سعد عمر خلال مداخلة في جلسة البرلمان نقلتها وكالة السودان للأنباء أن التوصية برفع الحد الأدنى للأجور بتم رفعها سنويا وإن الحد المقدر وفق الدراسة التي أجريت لهذا العام 8,993 جنيها.
واستدرك بالقول " الاّ ان المسألة تقديرية لوزارة المالية وفقاً لمقدرة الدولة للدفع".
ولم تتم أي زيادة للحد الأدنى للأجور في السودان منذ العام 2012، وحددت وقتها بـ 450 جنيها، لكن جرت تحسينات على الرواتب بإضافة منحة الرئيس المحددة بمائة جنيه علاوة على بدلات أخرى.
ويعاني السودانيون منذ مطلع هذا العام من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية بعد تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى ووصوله مستويات قياسية ما أدى الى ارتفاع مضطرد في معدلات التضخم، كما فاقم انعدام السيولة النقدية من الوضع، بتزايد أزمات الوقود والخبز وانعدام أدوية منقذة للحياة.
ولاحقا أصدر مكتب وزير رئاسة مجلس الوزراء تصريحا أشار فيه الى حدوث خلط في الحديث الذي أدلى به الوزير أحمد سعد عمر، وأوضح إن ما ورد في حديثه أمام جلسة المجلس الوطني يمثل "الدراسة الفنية لتكلفة المعيشة وليس الحد الأدنى للأجور".
ودعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني؛ إلى ضرورة اتخاذ سياسات وتدابير اقتصادية على المستويين -القصير والطويل في موازنة العام 2019.
وطالبت اللجنة في تقريرها بجلسة الأربعاء حول بيان وزارة المالية عن أداء الوزارة من ابريل حتى سبتمبر من العام الحالي وخطة العام 2019 وتقرير أداء الموازنة لذات الفترة بأهمية بذل الجهود لخفض معدلات التضخم بصورة عاجلة باتباع سياسات انكماشية في الإنفاق الجاري للدولة، ودعت الى السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية وإيقاف التوسع النقدي والعمل على حل مشكلة السيولة النقدية.
ودعت اللجنة إلى التقليل من استيراد القمح، والبحث عن بدائل أقل تكلفة كالدقيق المخلوط، كما دعت لأهمية مراجعة سياسات الاستيراد وإصدار التشريعات اللازمة لمراجعة الإعفاءات الضريبية.
وطالب أعضاء المجلس الوطني وزارة المالية بضرورة ضبط سياسات الوزارة والعمل على حل الأزمات الماثلة، ودعوا إلى قيام مؤتمر اقتصادي لمراجعة الأوضاع الاقتصادية وأهمية الاعتماد على الموارد الذاتية التي تزخر بها البلاد.
