ختام المداولات حول مشروع القانون الدستوري في جنوب السودان
جوبا 29 نوفمبر 2018- انهت اللجنة الوطنية للدستور والتعديل في جنوب السودان مداولاتها حول مشروع قانون التعديل الدستوري لإدراج اتفاقية السلام المنشطة في الدستور.
- اجتماع أعضاء لجنة الدستور في جنوب السودان 27 نوفمبر 2018
لكن اللجنة التي بدأت اجتماعها بالخامس من نوفمبر أخفقت في إنهاء مشروع القانون على أن تستأنف المناقشات في ديسمبر القادم.
وقال بيان أصدرته لجنة الرصد والتقييم المشتركة الأربعاء "خلال 23 يومًا ناقشت اللجنة جميع أحكام الاتفاقية وتوصلت إلى توافق في الآراء حول جميع القضايا وصاغت مشروع القانون لإدراج الاتفاقية في الدستور الانتقالي".
ومع ذلك، قررت اللجنة تأجيل "وصف" نظام الحكم خلال فترات ما قبل الانتقال إلى لجنة الرصد والتقييم المشتركة لتسهيل التوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف حول هذه القضية.
وبمجرد التوصل إلى اتفاق، يقوم الطرفان بمراجعة الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وتعديله وفقًا لذلك.
وينص ميثاق السلام على أنه "في حالة وجود أي تناقضات، تسود أحكام هذه الاتفاقية".
إلى جانب مشروع قانون التعديل الدستوري، ستقوم اللجنة بمراجعة جميع القوانين المتعلقة بأجهزة الأمن القومي بما في ذلك قانون الجيش الشعبي وقانون الأمن القومي وقانون خدمة الشرطة وقانون خدمة السجون وقانون خدمة الحياة البرية.
وأشاد رئيس اللجنة جيتشيرا كيبارا بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة وأعلن أن اللجنة ستعمل على قوانين الأمن، وأردف "لقد عمل أعضاء اللجنة بشكل جيد كفريق ، واللجنة ملتزمة باستكمال مهمتها في الأوقات المنصوص عليها في الاتفاقية على الرغم من التأخر في بدء عملها".
