تقرير: أوغندا قناة رئيسية لمد جنوب السودان بالأسلحة

جوبا 29 نوفمبر 2018– كشف تقرير جديد إن الحكومة الأوغندية هي القناة الرئيسية لتمرير لأسلحة بما في ذلك الطائرات العسكرية والمراقبة لجيش جنوب السودان.

جنود تابعو للجيش الحكومي في ولاية الوحدة 25 سبتمبر 2015 (AP)

وقال التقرير الذي أعدته (سي أيه آر)، مقرها لندن، وأطلعت عليه (سودان تربيون) أن الخرطوم توقفت عن توفير الذخيرة إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان-فصيل مشار بعد يونيو 2015.

وأشار إلى أن جيش جنوب السودان والقوات المتحالفة معه من السودان "حصلوا على أسلحة صغيرة وذخيرة لا تقل عن دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي – وصدرت الجمهورية السلوفاكية إلى أوغندا منذ عام 2014، على الرغم من حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على السودان وجنوب السودان".

وبالنسبة للأسلحة الأوروبية، يقول التقرير إن وزارة الدفاع الأوغندية في عام 2014 من خلال شركة مسجلة في سيشيل استوردت عدة آلاف من الأسلحة الصغيرة وملايين الذخيرة من بلغاريا ورومانيا وجمهورية سلوفاكيا.

ويكشف التقرير كذلك أن جيش جنوب السودان استحوذ على طائرة استطلاع دايموند DA42 في يوليو 2015 وطائرة من طراز L-39 طائرة تدريب في يوليو 2016.

واستنادا إلى الوثائق التجارية والمقابلات مع الأشخاص الذين شاركوا في نقل الطائرة، قال التقرير أن عددًا من الشركات التي يملكها ويشغلها مواطنون إسرائيليون وأوغنديون وبريطانيون وأمريكيون مقرهم أوغندا حصلوا على الطائرات، قبل نقل إحدى هذه الشركات، وهي ياماشيكو، للطائرات إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان مع التدريب والطاقم.

ورداً على الانتهاكات المستمرة لوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2017، قررت الإدارة الأمريكية حظراً على الأسلحة في جنوب السودان في فبراير 2018.

وفي يوليو من هذا العام نجحت واشنطن في إقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتأييد قرار يفرض حظرا على الأسلحة على جنوب السودان حتى 31 مايو 2019.

ومنذ ذلك الحين، دعا المسؤولون الأمميون والأمريكيون مرارًا الدول المجاورة، لاسيما أوغندا، إلى مراقبة حظر الأسلحة.

وبالنسبة للأسلحة السودانية لمجموعة المعارضة المسلحة الرئيسية بقيادة مشار، يقول التقرير إن قوات مشار تعتمد بشكل كبير على الأسلحة التي تستولي عليها من الجيش الحكومي.