تاريخ ماليزيا

ماليزيا

إحدى الدول الآسيويّة التي تقع في الجهة الجنوبية الشرقية منها، وتتألف من ثلاث عشرة ولاية، إضافةً لثلاثة أقاليم اتحاديّة، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي ثلاثمئة وتسعة وعشرين ألف كيلومتر مربّع، تعتبر كوالالمبور العاصمة الرسميّة والسياسية فيها، بينما تعتبر بوتراجايا المقر الرئيسي للحكومة الاتحادية فيها، وبحسب إحصائيات عام 2014م بلغ عدد سكانها ما يزيد عن ثلاثين ميلون نسمة، وتقسم إلى قسمين أساسيّين، الأول: هو شبه الجزيرة الماليزيّة، والثاني: هو ماليزيا الشرقيّة، ويعرف أيضاً باسم بورنيو الماليزيّة، بحيث يفصل بينهما بحر الصين تحديداً الجنوبي، وتحيط بها مجموعة من الدول الآسيويّة كإندونيسيا وماليزيا، إضافةً لسلطنة بروناي وسنغافورة، يسودها المناخ المداري؛ لأنّها تقع بالقرب من خط الاستواء.

التاريخ

لم يكن لها وجود كدولة مستقلة حتى العام 1963م، حيث بدأت المستعمرات البشرية بالانتشار فيها في نهايات القرن الثامن عشر للميلاد، وأطلق على هذه المستعمرات اسم مالايا البريطانيّة، إلى أن تمّ تفكيكها وحلها في العام 1946م، علماً بأنّ الجهة الغربية منها موجودة على شكل ممالك مستقلة، وفي العام 1948م تمّ إعادة اتحاد تلك المستعمرات ضمن ما يُعرف باسم مالايا الفدرالي، وفي الحادي والثلاثين من أغسطس للعام 1957م حصلت على استقلالها.

المصادر الطبيعيّة

تمتلك مجموعة من الموارد الطبيعيّة المختلفة كالمعادن والمزارع والغابات، وفيما يتعلق بالزراعة فتُعتبر من أهم الدول المصدرة للمطّاط الطبيعي والزيت الناتج عن النخيل، إضافةً للفلفل والكاكاو ومجموعة من الأخشاب، وكميّات هائلة من التبغ، كما تنتج كميّات كبيرة من البترول والقصدير، ويعتبران المصدرين المعدنيّين الأساسيين فيها، ففي أوائل الثمانينات كانت ماليزيا تعدّ أكبر دولة منتجة للقصدير عالميّاً، واستمرت بذلك حتى القرن التاسع عشر للميلاد، وفي العام 1972م تمّ اكتشاف العديد من حقول النفط فيها، والتي كانت تتمركز في تيرينجانو وصباح إضافةً لساراواك، والتي بدورها شكلت دعماً كبيراً للاقتصاد الماليزيّ، كما تمّ اكتشاف وتصنيع مجموعة هائلة من المعادن ذات الأهمية الكبيرة، أبرزها البوكسيت والنحاس والفوسفات، إضافةً للفحم وخام الحديد والسيليكا، والجرانيت والرخام، وكميات قليلة من الذهب.

وفي أواخر القرن العشرين شهدت نقلة اقتصاديّة سريعة التطوّر؛ نتيجة إحاطة مضيق ملقا لها ويعتبر طريقاً بحريّاً مهماً جداً، ويصنف كأحد الملاحات الدولية الأساسية؛ لذلك شكلت التجارة الدولية والبحرية جزءاً كبيراً من اقتصادها؛ فأصبحت الصناعة فيها قطاعاً رئيسيّاً لاقتصادها، واعتبرت ماليزيا واحدة من الدول الإسلاميّة النامية، إضافةً إلى كونها متنوّعة طبيعياً؛ لاحتوائها على أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات المنتشرة على أراضيها.