مبادرة لتعديل الدستور لترشيح البشير لدورة حكم مفتوحة “دون تقييد زمني”

تسلم البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية اليوم مبادرة تقدم بها عدد اكثر من (33) حزباً بالهيئة بتوقيع (294) عضواً لتعديل مادتين في دستور السودان 2005 سلمها له ممثلون عن رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي الأحزاب.

وتشمل التعديلات بحسب “سونا” المادة (57) التي تتحدث عن دورتين لرئاسة الجمهورية حيث اقترحت التعديلات بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين، والمادة (178) التي تتحدث عن الوالي واقترحت التعديلات وجود جهة تحاسب الوالي وإعطاء سلطات لرئيس الجمهورية في وال منتخب من قبل جمهور الولاية وفقاً لترتيبات قانونية.

وقال رئيس الهيئة التشريعية القومية ان هذين البندين لهما تأثير واضح على صورة الحكم في السودان، مشيراً لأهمية التعديل في الدستور حتي يقوم النظام السياسي السوداني بالكيفية التي ترون من خلال هذه المبادرة .

واوضح حرص من تقدموا بالمبادرة على استقرار الحكم والتداول السلمي للسلطة في السودان، مضيفاً أنها ستجد الاذن الصاغية والتأمل من كل اعضاء الهيئة التشريعية عندما تقدم.

وقال ان المبادرة اتخذت الاجراءات الصحيحة لتقديم اقتراحات التعديلات الدستورية، مؤكداً التزامهم بكل مايمليه الدستور والقوانين واللوائح لاجازة هذه التعديلات الدستورية واتباع الخطوات اللازمة وصولاً للاجراء الصحيح وصولاً للتعديل الذي تراه الهيئة التشريعية القومية.

وقال للمبادرين ان هذا يؤكد حرصكم على المؤسسية، مضيفاً نحن وكلنا والآخرين في مركب واحد حرصاً على الدستور والقانون واللوائح واستقرار السودان وصولاً به لمرافئ السلام والحرية والديمقراطية والشورى التي سعى الشعب لتحقيقها على فترات مختلفة.

يُشار الي أن المبادرة تعني تعديل الدستور للتمهيد للرئيس البشير للحكم لفترة مفتوحة “دون تقييد” بدورة رئاسية محددة.