الصادرات السودانية.. هل تفشل عصا “موسى”؟
الخرطوم: باج نيوز
منذ اللحظات الأولى على جلوسه على كرسي رئاسة “مجلس الوزراء ووزارة المالية”معاً، أمسك معتز موسى، بملف الصادرات السودانية، باعتبارها المخرج الأبرز لأزمة الاقتصاد السوداني.
كانت أول اجتماعاته مع الغرفة القومية للمصدرين حيث خرجت بعدها أول القرارات الاقتصادية المتمثلة بتشكيل آلية جديدة لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني بصورة واقعية ومجزية تجذب المصدرين على ممارسة عمليات الإنتاج والتصدير.
وقد كان السعر الذي خرجت به آلية صناع السوق وقتها مجزياً للمصدرين ولمدخرات السودانيين العاملين بالخارج والذي حددته بـ 47.5 جنيهاً في وقت كانت الأسعار بالأسواق الموازية (السوداء) تحوم حول 49 جنيهاً.
وتحصل الحكومة السودانية على قيمة صادرات الشركات للخارج، مقابل تعويض تلك الشركات بقيمة صادراتها بالعملة المحلية.
وتعتمد الحكومة على إيرادات الصادرات، التي بلغت في العام 2017 ما يقارب 3.1 مليار دولار، أي أنها أحد موارد النقد الأجنبي المهمة في البلاد.
*مضاربات القضارف
التقارير الميدانية من مناطق الإنتاج بدأت مبشرة بإنتاجية عالية عقب فصل خريف ناجح ساهم في رفع إنتاجية المحاصيل غير أن ثمة مشاكل بدأت تظهر في الأفق على خلفية سن الحكومة سياسات اقتصادية أخرى هزمت رؤيتها في التركيز على الصادرات.
مضاربات ظهرت بمزاد بورصة المحاصيل بالقضارف توشك أن تعصف بالموسم بعد أن استجدت ممارسات من قبل بعض الأشخاص والشركات لشراء المحصول من المزاد والمضاربه به في الخارج.
مصادر مطلعة كشفت لـ( باج نيوز) عن وجود أشخاص وشركات حكومية تقوم بشراء قنطار السمسم من داخل المزاد بسعر 3200 جنيهاً وتبيعه بالأسواق الخارجية بـ 3900 جنيهاً على أن يتم الاستفادة من فارق المبلغ لصالح سداد الالتزامات البنكية أو أن يتم توزيع الفارق على الموظفين والسماسرة.
وتؤكد المصادر وجود فجوة في دوران حركة السلع النقدية في ظل انعدام السيولة وأسعار المحاصيل العالية والجودة المتدنية رغم الإنتاجية العالية.
وأشارت إلى أن الأوضاع الحالية ستؤدي إلى إحجام عن الشراء وهروب الشركات العالمية للأسواق الإفريقية الأخرى.
*أعلى من الأسعار العالمية
رئيس اللجنة الزراعية السابق بالمجلس التشريعي لولاية القضارف وليد حسن علي، كشف عن دخول المصارف التجارية لشراء المحاصيل لصالح شركات عن طريق صيغ التمويل (المرابحة، المشاركة) وبأسعار محددة ومعلومة.
وأكد علي لـ(باج نيوز) أن الأسعار العالية للمحاصيل بأسواق القضارف مبنية على جودة المحاصيل التي تعد من أفضل الأنواع المطلوبة بالأسواق العالمية.
ونفى أن تكون هنالك مضاربة من أي جهات اعتبارية أو أشخاص لأن الأسعار داخل البورصة وخارجها محددة عبر الأوراق الثبوتية.
ونوه إلى وجود إقبال كبير على شراء محاصيل الصادر رغم الأسعار العالية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية نهاية شهر ديسمبر المقبل.
غير أن مصادر أخرى متواجدة بأسواق المحاصيل في القضارف أكدت على وجود مضاربة من قبل بعض الجهات بسبب عدم توفر السيولة بالأسواق.
وأعلنت في حديثها مع (باج نيوز) إلى أن أسعار السمسم بأسواق الولاية أعلى من أسعار السمسم بالأسواق العالمية الأمر الذي يُسهم في انخفاض الكميات المصدرة للخارج.
*منشور جديد
قرارات أخرى تخرج تجاه قطاع الصادر آخرها ما أعلنه بنك السودان مساء أمس (الثلاثاء)عن إلزام المصارف بشراء حصائل الصادرات عن طريق الدفع المقدم لصالح بنك السودان بنسبة 100%
وطبقاً للمنشور ، “تشتري المصارف حصائل الصادرات عن طريق الدفع المقدم لصالح بنك السودان بنسبة 100%، ويضيف المصرف حصائل الدفع المقدم فور شرائها إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج”.
ويستثني المنشور الدفع المقدم من استمرار المصارف فى بيع موارد النقد الأجنبي الأخرى والتي تشمل الدفع الآجل والدفع ضد المستندات ( الكمبيالا) لبنك السودان المركزي بنسبة ٧٠% وبسعر بيع المصرف المعلن (السعر الذي يضعه البنك كهامش ربح).
واعتبرت الصحفية المتخصصة في الشؤؤون الاقتصادية، سمية سيد ، منشور بنك السودان، ردة عن السياسات التشجيعية التي منحتها الدولة في وقت سابق للمصدرين.
وأكدت سيد في مقالها المنشور بصحيفة ( السوداني) اليوم أن قرار بنك السودان باستثاء طريقة الدفع المقدم ستؤثر على إنسياب الصادرات بصورة سلبية.
وقالت ” كان بالإمكان أن يستعين المركزي بهئية الجمارك لكشف أي تلاعب من قبل المصدرين غير الجادين وإحكام التنسيق بين وزارة المالية والتجارة”.
*محاربة الوراقة
فيما يؤكد الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي، نادر الهلالي، على أن قرار بنك السودان يساعد في محاربة المصدريين “الوهميين” أو مايطلق عليهم (الوراقة).
وقال الهلالي لـ( باج نيوز) إن هناك شريحة تقوم بتحويل مقدم لحصيلة وهمية وتستخدمها في الإستيراد.
وأشار إلى إمكانية أن يساهم القرار في خفض أسعار الدولار بالأسواق الموازية (السوداء).
